<p class='article-text'><div data-empty="false">لا أدري هل من سخرية القدر أو هو توارد أفكار، أن تتوافق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، مع ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن الحالة الاقتصادية السيئة في الداخل الإيراني باعتبارها نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على طهران، والذي ينكره بعض المحللين السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين قال بزشكيان قبل أسبوع: «إن الاقتصاد الإيراني يئن»، جاء اعتراف قاليباف قبل يومين عن مطالة الشعب بـ«الصمود» في مواجهة العدو، وعدم الشكوى من الوضع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>هذا التقييم لمعاناة الشعب الإيراني كان الرئيس ترامب قد ردده كثيراً بأن الاقتصاد الإيراني يعاني تضخماً كبيراً وصفه في أحد تصريحاته بأنه وصل إلى نسبة 300%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن شكوى قاليباف هي الأولى ولكن شكوى الرئيس بزشكيان لم تكن الأولى وإنما كررها في أكثر من مرة. وهذا، بلا أدنى شك هو دليل على أن الوضع الاقتصادي منهار بشكل حقيقي وتداعياته كبيرة وبات يمثل تحدياً كبيراً على استقرار الوضع الاجتماعي ومطالبة قاليباف الشعب بالصمود هي رسالة تهدئة الشارع الإيراني من اتخاذ قرار يربك المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة التي يجريها البعض بتداعيات العقوبات الاقتصادية خلال العقود التي سبقت الحرب وتداعيات الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران ليست واقعية حتى قبل تصريحات بزشكيان وقاليباف. كما أن الاتكال على تحمل الشعب الإيراني للعقوبات .</div></p><p class='article-text'>كما حدث خلال الفترة الماضية أمر غير منطقي لأنه لا يرى أفقاً لنهاية الحرب أو حل يساعد في الخروج من هذا المأزق، بل الأمر يزداد قتامة أمامه عندما يدرك هذا الشعب بجانب الحصار أن المنافذ البرية والجسور مع باكستان، وحتى أفغانستان قد قُصِفت وتم التضييق على الأموال القادمة من العراق مع تراجع الصادرات النفطية إلى الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أضفنا تلك الصورة القاتمة على الشعب أن تداعيات الحصار شمل الحرس الثوري ورواتب الجيش الإيراني، وكذلك أذرع إيران في الإقليم وتمويلاته سندرك أن الوضع خطير جداً وسنجد مبرراً لمطالب قاليباف بالتهدئة.</div></p><p class='article-text'>لهذا فالتقييم الموضوعي لتداعيات الحصار أنه يرسخ الاختلالات الهيكلية للمؤسسات الاقتصادية الإيرانية التي بدأت مع العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبديه تصريحات بزشكيان وقاليباف من معاني تصب في قلق النظام من تحقق السيناريو البديل للحرب الشاملة وهو الحصار الاقتصادي فما عجزت عنه الحرب من تحقيقه قد يفعله الحصار بأن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى «وقود» سياسي واجتماعي لتحريك الشارع بمختلف فئاته للثورة ضد النظام وهذه المرة ستكون أكثر شدة وعنفاً لسببين. </div></p><p class='article-text'>الأول أن القبضة الأمنية للحرس الثوري لم تعد كما كانت فهي منهكة بفعل التركيز على الحرب، وبفعل كذلك انتشار حالة الاستياء والتذمر من الحرب ما قد يفضي لانفجار الوضع الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوى الرئيسيين (بزشكيان وقاليباف) تعطينا إشارة مهمة بعدم التقليل من التصريحات التي يدلي بها الرئيس دونالد ترامب عن الوضع الداخلي الإيراني أو الاستهانة بها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أنه كثير الكلام ومتناقض لكن ليس بتلك السذاجة التي يعتقدها البعض بأنه غير مطلع على ما يحدث في الداخل الإيراني؛ فهو يتحدث إما من باب الحرب النفسية ضد النظام الإيراني أو أنه يستخدم استراتيجية التي يعتقدها بعض الناس عنه وهي السذاجة وبالتالي فهو يوهمهم بذلك ويوظف ذلك لخدمة الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعنت والمكابرة (وهما صفتان لا علاقة لهما بالسياسة) ربما تؤدي إلى نتائج غير متوقعة فما يفعله النظام الإيراني «أنه يغلق الدائرة» على نفسه باتباع سياستين تتفق عليها كل الدراسات الاجتماعية بأنها تدمر أي نظام سياسي، فمن جانب يمارس الضغط على شعبه الذي قد ينفجر نتيجة لهذا الضغط. </div></p><p class='article-text'>ومن جانب آخر يتعمد هذا النظام على خسارة الأصدقاء في الجوار الجغرافي وفي العالم باتباع استراتيجية رفع تكلفة الحرب التي لا تضر الولايات المتحدة بقدر ما تتسبب في إضرار الدول الأخرى. ما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في مذكرة التفاهم في 17 أغسطس، وتراجع سيناريو الحرب الشاملة فإن سيناريو الحرب الاقتصادية هو الأكثر ترجيحاً.</p>

هل الاقتصاد يحقق ما فشلت فيه الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المكسيك والبيرو الجمعة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما قطعتها ليما في نوفمبر، منددة بتدخل حكومة الرئيسة كلاوديا شينباوم في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك أنه "بعد الأخذ بالاعتبار روابط الأخوّة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط المكسيك والبيرو، اتّفقت (الحكومتان) بهذا التاريخ على معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيرو قطعت العلاقات مع المكسيك بسبب منح الحكومة المكسيكية اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي حكم عليها بالسجن 11 عاما بتهمة "التآمر بهدف التمرّد"، واللاجئة منذ ذلك الحين في مقر السفارة المكسيكية في ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلاحق القضاء البيروفي تشافيز للاشتباه بضلوعها في محاولة الانقلاب التي نفذها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو في أواخر 2022، في وقت كانت رئيسة للوزراء. ولجأت تشافيز في نوفمبر 2025 إلى مقر السفارة المكسيكية في ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العلاقة بين البلدين بالتدهور منذ عزل كاستيو بعد محاولته حلّ الكونغرس في ديسمبر 2022، وتوقيفه وهو في طريقه إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء. ومنحت المكسيك حينها زوجته وأولاده اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم القضاء البيروفي عام 2025 على الرئيس السابق بالسجن لأكثر من 11 عاما، وهو حكم تعتبره الحكومة المكسيكية غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يقبع كاستيو في السجن منذ القبض عليه، أُطلق سراح تشافيز بكفالة، فلجأت إلى السفارة المكسيكية في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ذلك، أعلن البرلمان البيروفي شينباوم شخصا غير مرغوب فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يورد البيان المشترك أي تفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى "الروابط التاريخية" بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد قليل على صدوره، أعلنت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن تشافيز غادرت الجمعة إلى المكسيك بعد حصولها على تصريح مرور، واصفة إياه بأنه "بادرة حسن نية" من رئيسة البيرو كيكو فوجيموري التي تولّت مهامها في 28 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا شرطا وضعته الحكومة المكسيكية من أجل استئناف العلاقات مع ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شينباوم أن مغادرة تشافيز كانت نتيجة "حوار بدأ مع الحكومة البيروفية الجديدة قبل بضعة أسابيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب وزير خارجية البيرو كارلوس إسبا عن "سروره" لمعاودة العلاقات الدبلوماسية، في مقابلة أجرتها معه "القناة إن" التلفزيونية، مؤكدا إصدار تصريح المرور ومغادرة رئيسة الوزراء السابقة "في سياق من الأمن والهدوء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تشافيز نُقلت ليلا إلى مطار عسكري في ليما وصعدت في طائرة تابعة للقوات الجوية المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمكسيك تقليد تاريخي في منح اللجوء لأشخاص يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد السياسي. وفي هذا السياق، منح اللجوء خلال السنوات الأخيرة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والنائب السابق لرئيس الإكوادور خورخي غلاس.</div></p>

المكسيك والبيرو تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'>أعلنت الشرطة الأوغندية وفاة ديفيد أووري، لاعب منتخب أوغندا وقائد نادي إس.سي فيلا، بعد تعرضه لاعتداء في العاصمة كامبالا.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الشرطة، راشيل كاوالا، إن أووري (28 عامًا) أصيب بجروح بالغة على يد أشخاص مجهولين هاجموه في إحدى ضواحي كامبالا، الثلاثاء الماضي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مارة عثروا عليه فاقدًا للوعي، ونقلوه إلى مستشفى قريب، قبل تحويله إلى مستشفى آخر، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.</p><p class='article-text'>ونعى الاتحاد الأوغندي لكرة القدم اللاعب في بيان، قال فيه: «لم يكن ديفيد مجرد لاعب، بل كان قائدًا ومصدر إلهام لجيل كامل. وقاد إس.سي فيلا بشجاعة وتواضع وشغف، وبقميص منتخب أوغندا حمل آمال أمة بأكملها».</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في أوغندا، إذ عبّر كثيرون عبر منصة «إكس» عن غضبهم من تصاعد معدلات الجريمة، منتقدين ما وصفوه بعجز السلطات عن التصدي لها.</p><p class='article-text'>وجاءت وفاة أووري بعد وفاة شخصية رياضية بارزة أخرى في يونيو/حزيران الماضي.</p><p class='article-text'>ووفقًا للشرطة، توفي لاعب الرجبي سيدني جونجوديو بعد تعرضه لاعتداء من حشد في كامبالا، إثر الاشتباه به، عن طريق الخطأ، في واقعة سرقة.</p><p class='article-text'>وقال المجلس الوطني الأوغندي للرياضة، وهو هيئة حكومية: «للأسف، تعرضت الرياضة الأوغندية في الآونة الأخيرة للعديد من المآسي المشابهة، ونأمل في تحقيق العدالة والتوصل إلى حل دائم».</p><p class='article-text'>ودعا نائب رئيس البرلمان الأوغندي، توماس تايبوا، السلطات إلى معالجة التحديات الأمنية الأوسع نطاقًا في البلاد.</p>

وفاة قائد منتخب أوغندا

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني، الجمعة، تعديلاً تاريخياً على قانون الأسرة الإمبراطورية الصادر في القرن التاسع عشر، مؤكداً أن الرجال المنحدرين من السلالة الأبوية فقط يحق لهم اعتلاء العرش، في خطوة أثارت مخاوف من تعميق أزمة تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التعديل السماح بتبنّي رجال من أقارب الأسرة الإمبراطورية البعيدين من جهة الأب لإنجاب ورثة مستقبليين، إضافة إلى السماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن الملكية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب، وفق "أسوشيتد برس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الإجراءات قد تهدد مستقبل المؤسسة الإمبراطورية الممتدة منذ نحو 1500 عام، لأنها تستبعد النساء من وراثة العرش رغم تقلص عدد الذكور داخل العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد الخلافة الحالية، ينتقل العرش إلى شقيق الإمبراطور الأصغر، ولي العهد أكيشينو، ثم إلى ابن أخيه الأمير هيساهيتو (19 عاماً)، فيما يأتي بعده الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور، البالغ من العمر 90 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هيساهيتو أول مولود ذكر في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود، إذ لا يوجد حالياً سوى 5 رجال من أصل 16 فرداً بالغاً في الأسرة الإمبراطورية، ولا يوجد أي أطفال آخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الأسرة الإمبراطورية على أن أبناء الرجال المنحدرين من السلالة الإمبراطورية فقط يحق لهم وراثة العرش، حتى وإن كانت أمهاتهم من عامة الشعب، كما هو الحال مع الإمبراطور الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف التعديل الجديد إلى الحفاظ على استمرار السلالة الذكورية عبر السماح بتبني رجال غير متزوجين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر من أقارب إمبراطوريين بعيدين ينحدرون من الخط الأبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسمح القانون للأميرات اللواتي يتزوجن من عامة الشعب بالاحتفاظ بمكانتهن الملكية ومواصلة أداء المهام الرسمية، لكن أزواجهن وأطفالهن لن يُعتبروا أفراداً في العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير شؤون الملكية في جامعة ناجويا، هيديا كاوانيشي، إن القانون يمثل "إعلاناً لمنع وصول النساء إلى العرش والدفاع عن السلالة الذكورية بأي ثمن"، مضيفاً أن الحكومة تصفه بأنه حفاظ على التقاليد لتجنب اتهامات بالتمييز ضد النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التعديل احتجاجات من معارضين يرون أنه يستهدف استبعاد الأميرة أيكو من وراثة العرش، ويكرّس نظاماً أبوياً يميز ضد المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت الباحثة النسوية البارزة تشيزوكو أوينو رئيسة الوزراء تاكايتشي، معتبرة أنه من المفارقة أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة أكبر المدافعين عن حصر الخلافة بالرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن استمرار نظام الخلافة الذكورية فقط يجعل مستقبل العائلة الإمبراطورية "هشاً للغاية"، خاصة مع تقدم أفرادها في السن وتراجع عددهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤرخون إلى أن النظام كان قابلاً للاستمرار في الماضي لأن الأباطرة كانوا ينجبون أبناء من المحظيات، وهو تقليد انتهى قبل نحو 100 عام في عهد الإمبراطور تايشو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد اقترحت عام 2005 السماح للنساء باعتلاء العرش، لكن المشروع أُلغي بعد ولادة الأمير هيساهيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح أحد أكثر بنود القانون إثارة للجدل بإعادة دمج رجال من فروع إمبراطورية فقدت مكانتها الملكية عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل هؤلاء الأقارب عن الإمبراطور الحالي ما لا يقل عن 36 جيلاً، إذ ينحدرون من سلف مشترك عاش قبل نحو 600 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معارضون أن الحكومة تبذل جهوداً استثنائية لضمان استمرار الذكور في وراثة العرش، فيما يتساءلون عن جدوى تفضيل أحفاد أقارب بعيدين على الأميرة أيكو، التي تحظى بتأييد شعبي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الأميرة أيكو من أكثر أفراد العائلة الإمبراطورية شعبية بفضل شخصيتها القريبة من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كثير من اليابانيين أن توليها العرش سيكون أمراً طبيعياً، مشيرين إلى أن اليابان عرفت في تاريخها 8 إمبراطورات، آخرهن الإمبراطورة جوساكوراماتشي التي حكمت بين عامي 1762 و1770.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الإمبراطور السابق أكيهيتو يؤيد خلافة أيكو، بينما دعا الإمبراطور الحالي ناروهيتو إلى التوصل إلى حل يحظى بتفهم الشعب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، أقر البرلمان أيضاً قانوناً جديداً مثيراً للجدل يجرّم تدنيس العلم الوطني، وهو أحد المشاريع التي دفعت بها رئيسة الوزراء تاكايتشي، فيما يرى معارضون أنه يهدف إلى تقييد حرية التعبير وإسكات المنتقدين للحكومة.</div></p>

اليابان.. وراثة العرش الإمبراطوري تقتصر على الذكور

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<h1>محمد بن راشد:</h1><h2>الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة وتتصدر 21 مؤشراً في 2026</h2><h2>النتائج ثمرة نهج وطني وجهود فرق عمل ونمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً</h2><h2>تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة ويرسخ الثقة العالمية</h2><h2>الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين وحاضنة للمواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية.. ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.. جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذه النتائج ثمرة نهج وطني.. وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات.. تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين، وحاضنة للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229712.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن النتائج الريادية للإمارات في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي.</div></p><h2>نهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تقرير التنافسية، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «سيدي، تجسد هذه النتائج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموكم التي جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي. كل الشكر لفرق العمل الوطنية التي تواصل تحقيق الإنجازات النوعية وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف المؤشرات الدولية».</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت على المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><h2>القطاعات الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، وحلولها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي التقرير 70 دولة حول العالم، وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229711.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية 2026

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد الإمارات رسّخت ريادتها عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "هذه النتائج ثمرة نهج وطني وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات، تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهةً للمستثمرين، وحاضنةً للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً وحلولها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي 70 دولة حول العالم، وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تغطي الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المختلفة.</div></p>

الدولة تتصدر 21 مؤشراً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2026

محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

أكد أن أمن منطقة الخليج واستقرارها مرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، على قراءة تمهيدية لمشروع لحله بأغلبية 110 أصوات، ومن دون أي معارضة، في أولى الخطوات نحو إجراء انتخابات مبكرة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأن سبب تصويت «الكنيست» للقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه هو استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد. وقانون حل الكنيست يحتاج 3 قراءات أخرى ليصبح قانوناً نافذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «رويترز» أن تصويت البرلمان على مشروع قانون حل نفسه قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، من المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل 4 سنوات، لكنها تجري انتخابات ⁠مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر. وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر، لكنها قد تجرى أيضاً في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت الآن لأن فصيلاً من اليهود المتزمتين دينياً، هو حليف سياسي تقليدي لنتانياهو، قال هذا الشهر إنه لم يعد يعتبر نتانياهو شريكاً له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارين هاسكيل، نائبة وزير الخارجية، التي خدمت في وحدة قتالية بالجيش ثلاث سنوات ومؤيدة صريحة لنتانياهو، إنها كانت من سبعة أعضاء بالائتلاف الحكومي لن يدعموا مشروع القانون، مما يجعل تمريره متعذراً، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p>

«الكنيست» يوافق على مشروع لحله تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الحصار البحري على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار بدأ سريانه الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثانية بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار سيتم تطبيقه بشكل محايد ضد سفن جميع الدول المبحرة من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان. وذكرت القيادة المركزية في مذكرة إلى البحارة، أن الحصار لن يعوق المرور المحايد عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة ​المركزية الأمريكية، في ⁠إشعار للبحارة، أن الجيش ​الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه. </div></p><p class='article-text'>وجاء ⁠في الإشعار:«أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز.. لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق ​هرمز من ‌وإلى وجهات غير إيرانية».</p><p class='article-text'>وأوضحت المذكرة أن السفن المحايدة قد تخضع للتحقق والتفتيش لكشف وجود بضائع مهربة. وأشارت إلى أنه سيتم السماح بشحنات المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية شريطة خضوعها للتفتيش.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، من ‌أن ‌أي ​سفينة ‌إيرانية ​تقترب ⁠من ​نطاق الحصار ⁠الأمريكي ⁠المفروض ⁠على الموانئ ‌الإيرانية سيتم تدميرها فوراً.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب ‌في منشور على موقع ‌تروث سوشال: «ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد القليل من سفنهم، ​التي ‌يسمونها سفن ​الهجوم السريع، ⁠لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً.. تحذير: ​إذا ⁠اقتربت ⁠أي من هذه السفن من حصارنا، ⁠فسيتم تدميرها فوراً باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات ‌على متن قواربهم في عرض ​البحر.. إنها عملية سريعة ووحشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، ‌إن ‌إيران تريد ‌إبرام ‌اتفاق، ⁠وإنه لن يوافق ⁠على ‌أي اتفاق ⁠يسمح لطهران ⁠بامتلاك ​سلاح ⁠نووي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا.. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌أن ‌المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعم الحصار البحري الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على إيران، مؤكداً التنسيق معها في ذلك. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع، أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها بعد ساعات من انهيار المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهما، أعلنت فرنسا وبريطانيا، أنهما تعدان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس:</div></p><p class='article-text'>«في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق»، مشدداً على أن البعثة ستكون دفاعية بحتة وجاهزة للانتشار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن عندما ينتهي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دعت قطر إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية كورقة ضغط أو مساومة. وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، محذراً من الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تجاوب واشنطن وطهران مع جهود الوساطة الجارية بينهما، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ⁠إن ما يحدث في مضيق هرمز يعد ‌دليلاً واضحاً على ‌ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي للأمن ‌البحري. </div></p><p class='article-text'>و⁠ذكرت أن الاتحاد يرفض ​أي ⁠ترتيب من ⁠شأنه أن يقيد حرية ⁠المرور الآمن عبر الممرات المائية وفقاً للقانون الدولي. على صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، إن جهوداً دبلوماسية جارية بشأن مقترح ‌تقوده المنظمة ​لضمان مرور آمن لشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، وشدد مصدر مطلع على المناقشات على الضرورة الملحة لذلك بسبب النقص في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المفاوضات، أكد رئيس ⁠الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استمرار الجهود الحثيثة ‌لحل الصراع ‌بين ‌الولايات ​المتحدة ‌وإيران، ​بعد ⁠يوم ​من ⁠انتهاء محادثات ⁠إسلام اباد دون ‌​اتفاق. وأضاف شريف: «لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة ملتزمتان وقف إطلاق النار، رغم فشل المحادثات في باكستان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات. وأضاف: «بقينا على تواصل مع الأطراف المشاركة في المفاوضات طوال اليوم، لنرى ما يمكننا القيام به»، معتبراً أن الخطر يكمن في الوصول إلى طريق مسدود في الملف النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حض ​وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق ‌آسيا «آسيان»، الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات، من أجل التوصل لحل دائم للصراع، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار. وطالب الوزراء، الذين ⁠عقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت، إلى عودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وسلطت «آسيان» الضوء على الآثار الأوسع نطاقا للصراع على الاستقرار ‌في دول المجموعة، لاسيما على ‌إمدادات الطاقة والغذاء. وشدد وزراء رابطة آسيان، على ضرورة إعطاء الأولوية لحصول الدول الأعضاء على ​الطاقة خلال ‌الأزمات.</p><p class='article-text'>مؤكدين من ​جديد التزامهم بتعزيز آلية ⁠إقليمية تربط الدول الأعضاء بالصين واليابان وكوريا الجنوبية لتجنب النقص في الغذاء، وصدمات الأسعار ​وانقطاع ⁠الإمدادات ⁠والتعامل مع تلك التأثيرات.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية. وأضاف وانج: «ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز المحادثات، وأن يعارض أي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار».</div></p><h2>استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف الصحافيين رداً على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية: </div></p><p class='article-text'>«الرئيس فلاديمير بوتين عبر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية.. ما زال العرض قائماً لكن يم يجر بعد التحرك على أساسه».</p><h2>انتقاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الإعداد لمفاوضات السلام التي باءت بالفشل مبدئياً بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. وقال ميرتس في برلين بعد مشاورات استمرت يومين بين قيادات الائتلاف الحاكم الألماني: </div></p><p class='article-text'>«لم أفاجأ بقرار وقف المحادثات في إسلام آباد.. كان لدي منذ البداية انطباع بأنها لم تكن معدة بشكل جيد فعلاً.. وبناء على ذلك، فإن الأمر سيصبح الآن عملية طويلة».</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع أطراف النزاع والحكومة الأمريكية وإسرائيل، وقال: «سيبقى هذا مساراً طويلاً، وسنشعر بتداعيات هذه الحرب لفترة طويلة حتى بعد انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعول على التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الصراع. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين إن هذا الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتهدئة هذا الصراع الآن وإنهائه، مؤكداً استعداد الحكومة الألمانية للمشاركة في تعضيد أي حل سلمي وفق شروط معينة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كورنيليوس أنه يجب التوصل إلى تفاهم بشأن ثلاثة عناصر لحل دبلوماسي، وهي: مضيق هرمز، والبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى دعم إيران لوكلائها في المنطقة. ونبه المتحدث الحكومي الألماني إلى أن لألمانيا مصلحة أساسية في نجاح الجهود الدبلوماسية، نظراً لتأثير الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي، مثل أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإعلان فرنسا عزمها، بالتعاون مع بريطانيا، عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية تنفيذ مهمة في مضيق هرمز، كرر كورنيليوس التأكيد على استعداد بلاده لتحمل المسؤولية في استقرار السلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يتطلب تفويضاً يستند إلى القانون الدولي، وتفويضاً من البرلمان الألماني، بالإضافة إلى وجود هدف محدد للعملية. كما أشار إلى أن التحضير لمثل هذه المهمة بقيادة فرنسا، والتي تشارك فيها ألمانيا، يخدم هذا الغرض.</p><h2>آمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد ذاته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن طوكيو تأمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، أن الأهم هو تحقيق خفض التصعيد فعلياً، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن طوكيو تتابع التطورات عن كثب وستواصل العمل مع المجتمع الدولي. وشدد كيهاراعلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت اليابان تعتزم إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تريد ‌بشدة إبرام ‌اتفاق</div></p><h2>باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود حثيثة لا تزال تبذل لحل الصراع بين أمريكا وإيران</div></p><h2>كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي</div></p><h2>الصين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف إطلاق النار هش للغاية ويجب منع التصعيد</div></p><h2>روسيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستعدون لتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من أي اتفاق</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تعدان لمحادثات بشأن مهمة سلمية في المضيق</h2><h2>قطر تدعو إلى عدم استخدام حرية الملاحة ورقة ضغط أو مساومة</h2>

ترامب يحذر سفن طهران من تدمير وحشي ويتطلع إلى استئناف ضربات محدودة

أمريكا تطوّق «موانئ إيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في إسلام آباد المفاوضات بين أمريكا وإيران، إذ التقى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى. وذكر مصدر باكستاني، أن المحادثات بين جيه. دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس، وغاريد كوشنر صهر الرئيس، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، استمرت ساعتين، ثم توقفت من أجل استراحة الوفود. وحضر رئيس أركان الجيش الباكستاني المفاوضات أيضاً. ونشرت السلطات الباكستانية، نحو 10 آلاف عنصر أمن، بينهم رجال الجيش، وقوات شبه عسكرية وشرطة، إضافة إلى عملاء استخبارات، لتأمين المباحثات. كما أغلقت السلطات ما يعرف بـ«المنطقة الحمراء» التي تضم الفندق الذي تجري فيه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وإيران وباكستان أجرت مباحثات ثلاثية وجهاً لوجه في إسلام آباد. وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الأطراف الثلاثة يعقدون مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية، على عكس المفاوضات التي سبق لواشنطن وطهران أن أجرتاها في الأشهر الماضية، والتي كانت تتم عن طريق وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين يجلسان في غرفتين منفصلتين. وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ضم نائب الرئيس جاي دي فانس، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، من دون أن يحدد المشاركين من قبل إيران وباكستان. وكشف مسؤول في البيت الأبيض عن أن فرقاً كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة موجودة في إسلام آباد، مشيراً إلى أن خبراء إضافيين يقدمون الدعم من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دي فانس قبيل انطلاق المفاوضات: «إننا نتطلع إلى المفاوضات.. أعتقد أنها ستكون إيجابية.. إذا كان الإيرانيون يرغبون في التفاوض بحسن نية وبكل انفتاح.. فإن هذا شيء، ولكن إذا حاولوا التلاعب بنا، فلن يتجاوب معهم فريقنا.. لقد أعطانا الرئيس بعض الخطوط الإرشادية الواضحة، وسنرى كيف ستسير الأمور». وتضاربت الأنباء بشأن الإفراج عن أصول إيرانية، ففيما قال مصدر إيراني إن الولايات المتحدة وافقت على الأمر، سارع مسؤول أمريكي إلى نفي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بالتزام الوفدين الإيراني والأمريكي بالانخراط بشكل بناء، معرباً عن أمله في أن تكون تلك المحادثات بمثابة خطوة نحو سلام دائم في المنطقة، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان. وأكد شريف أن باكستان تتطلع للاستمرار في وساطتها بين الجانبين لإحراز تقدم نحو سلام مستدام في المنطقة، وفق صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية. ووصف شريف المحادثات بأنها فرصة مصيرية لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أشاد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، بالتزام الولايات المتحدة بشأن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأعرب دار عن أمله في أن تنخرط الأطراف بشكل بناء في المحادثات، وأكد مجدداً رغبة باكستان لمواصلة تسهيل وصول الأطراف إلى حل مستمر ودائم للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، عن أمله في التوصل إلى حل بين إيران وأمريكا، قائلاً إن دور باكستان كوسيط هو الجمع بين أمريكا وإيران، مؤكداً أن الأمر متروك الآن للأطراف المعنية للتوصل إلى حل. وقال شيخ، خلال ظهوره في برنامج ميت ذا برس ناو على قناة إن. بي. سي: «كوسيط فإن دور باكستان هو الجمع بين الأطراف المتصارعة معاً والسماح لها باتخاذ قرار بشأن ما يرضيها أو ما لا يرضيها. في الدبلوماسية، نقول إنه في نهاية أي مفاوضات، إذا شعر كلا الجانبين بقدر متساو من الراحة أو عدم الراحة، فإن المفاوضات تكون ناجحة لأنه تم إيجاد طريق للمضي قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الولايات المتحدة وإيران على بذل جهد حقيقي للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه ينبغي على الجانبين استغلال المحادثات في باكستان كفرصة للتعامل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل بهدف وقف التصعيد ومنع العودة إلى الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطهير مضيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ​ترامب، إن الجيش الأمريكي بدأ في تطهير مضيق هرمز، وإن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «نبدأ ⁠الآن عملية تطهير مضيق هرمز، جميع زوارق زرع الألغام الإيرانية البالغ عددها 28 ترقد أيضاً في قاع البحر». وقبل دقائق من منشور ترامب، بدأت تقارير ترد عن وجود سفن حربية أمريكية في المضيق. وذكر صحفي من موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، أن سفناً أمريكية عدة عبرت المضيق ‌السبت، إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي نفى ذلك بعد ​وقت قصير نقلاً عن ​مسؤول عسكري إيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، صرح ترامب، بأن أعداداً كبيرة من ناقلات النفط الفارغة تماماً تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من النفط والغاز. وقال ترامب ⁠في منشور على منصة تروث سوشال: «تتجه أعداد هائلة من ناقلات النفط الفارغة تماماً، بعضها من أكبر الناقلات في العالم، الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من أفضل نفط وغاز والأكثر جودة في العالم. لدينا من النفط ما يفوق مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم ​وبجودة أعلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة ألغام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ذكر الجيش الأمريكي، أنه بدأ في تهيئة الظروف لإزالة الألغام من ​مضيق هرمز، حيث عبرت سفينتان حربيتان أمريكيتان هذا الممر المائي الحيوي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس، إن المدمرتين فرانك بيترسون، ومايكل ميرفي، عبرتا مضيق هرمز في إطار مهمة أوسع لضمان خلو ⁠المضيق تماماً من الألغام البحرية. وقال قائد القيادة المركزية، الأميرال براد كوبر، في بيان: «بدأنا عملية إنشاء ممر جديد، وسنكشف عن هذا المسار الآمن لقطاع النقل البحري قريباً لتشجيع حرية حركة التجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبور ناقلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​أظهرت بيانات شحن عبور ثلاث ناقلات عملاقة من ​مضيق هرمز، ومن المرجح أنها أول سفن تغادر منذ إعلان وقف إطلاق النار. وأفادت البيانات الصادرة عن مجموعة بورصات ‌لندن، بأن ناقلات النفط الخام العملاقة (سيريفوس) التي ترفع علم ليبيريا و(كوسبيرل ‌ليك) و(خه رونغ هاي) اللتين ترفعان العلم الصيني دخلت وخرجت ​من المرسى التجريبي بمضيق ‌هرمز. وأوضحت بيانات مجموعة ​بورصات ⁠لندن وكبلر، ⁠أن من المتوقع وصول ناقلة النفط العملاقة سيريفوس، المحملة بالنفط الخام إلى ميناء ملقة الماليزي في 21 أبريل الجاري.</div></p>

نتائج البحث عن: حل البرلمان